تتوقع خارطة التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، شغلَ ما مجموعه 410 آلاف مقعدا بيداغوجيا لموسم 2023-2024، مقابل 408 آلاف مقعد خلال موسم 2022-2023، وفق ما أفاد به التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأبرز التقرير أن خارطة التكوين شهدت تطورا معتدلا في عدد المتدربين بهدف ضمان تكوين يحترم معايير الجودة المطلوبة.
وأضافت الوثيقة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن "أشغال هندسة التكوين، التي تم إطلاقها منذ سنة 2019، تهدف إلى إحداث 146 دورة جديدة، اعتبارا من بداية الموسم الدراسي 2023-2024، تنضاف إلى 301 دورة متاحة حاليا. وسيمكن إتمام هذه المشاريع من دعم منظومة التكوين والرفع من جودة خدماتها"، مبرزة أن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة 2023، ناهزت مبلغ 5,33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة، منها 1,65 مليار درهم لبرنامج الاستثمار (1,23 مليار درهم مخصصة لمدن المهن والكفاءات و420 مليون درهم تخص المكتب).
كما أكد المصدر ذاته، أن المنجزات من هذه الميزانية بلغت، حتى متم يونيو 2023، ما قيمته 623 مليون درهم.
وبخصوص إعانات الدولة، فيتوقع الحصول على إعانات بقيمة 1,71 مليار درهم منها 815 مليون درهم مخصصة لبرنامج مدن المهن والكفاءات، في حين يتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على التكوين المهني، ما قيمته 3,1 مليار درهم.
إلى ذلك، تبلغ توقعات البرنامج الاستثماري للمكتب خلال ثلاث سنوات، ما يناهز 1,05 مليار درهم في 2024، و867 مليون درهم في سنة 2025، و527 مليون درهم في سنة 2026.
كما بلغت الالتزامات برسم برنامج مدن المهن والكفاءات، إلى غاية متم يونيو 2023، ما قيمته 4,04 مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة 79 في المائة من تكلفة البرنامج الإجمالية (5,1 مليار درهم، بما ذلك الوعاء العقاري)، بينما بلغ مجموع الأداءات المنجزة 2,35 مليار درهم.
ويواصل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، موازاة مع إنجاز ورش مدن المهن والكفاءات، إنجاز برنامج التأهيل المندمج لمنظومة التكوين التي تشمل مساحة التعلم وعرض التكوين والرأسمال البشري وعملية التدبير، المعزز بمشروع الامتياز العملي (العمليات وأدوات التدبير والقيادة المبنية على النتائج...).